العفو الشرطي عن المساجين

العفو عن المساجين

كتب : علي معوض والي المحامي

– يتم تطبيق نظام الإفراج الشرطي علي جميع الجرائم، عدا الجرائم

المستثناة حديثًا والأمر راجع لمصلحة السجون، فإن رأت أن المحكوم عليه يمثل الإفراج عنه خطر علي الأمن العام كان لها ألا تُفرج عنه ورفض مصلحة السجون الإفراج الشرطي قرار إداري يُمكن الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة، ويُقدم طلب الإفراج الشرطي لمن أمضي نصف مدة العقوبة للسجن، الذي يرفع بالحالة تقريراً لمصلحة السجون لاعتماد الإفراج عنه، فإذا رفض السجن، يُقدم الطلب من وكيل المحكوم عليه أو القيّم إلي مصلحة السجون بتلغراف، ويتم رفع دعوى أمام مجلس الدولة.

– كل قرار له شروطه، فهناك قرارات لا يشملها * * العفو الرئاسي

– يشترط العفو على المحكوم عليه تقويم السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

* كيفية تنفيذ قرار العفو ؟؟؟

– قطاع السجون ينفذ قرار العفو بعد صدور قرار وزير الداخلية واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه على أن يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون تضم ضباطًا من الإدارات كالأمن العام وأمن الدولة والأموال العامة لفحص ملفات النزلاء كل على حدة لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.

* العفو الشرطي

يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن ويتقدم المسجون بطلب وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن يكون سلوكه جيدًا وحسن السمعة أم لا ويحق للنيابة إعادة المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقومه وأنه ما يزال يمثل خطرًا على الأمن العام.

* كيف يتم العفو عن باقي العقوبة؟؟؟

– لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة فلو كان المسجون محكومًا عليه بالسجن 10 سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء 5 سنوات من عقوبته.

ويمنع العفو في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضًا مثل قضايا تجارة المخدرات والإرهاب والتجسس والتخابر والقتل.

* ‫ العفو الشامل:

وهو من اختصاص مجلس الشعب وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة. ‫

* العفو الجمهوري:

أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 15 سنة، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات.

#كبسوله قانونيه

علي معوض والي المحامي