في وقت المفروض تكون فيه المنظومة الطبية المصرية ماشية نحو التكامل والتخصص، ظهرت تصريحات مستفزة – وغير مسؤولة – من نقيب العلاج الطبيعي، هاجم فيها بشكل مباشر العاملين في مجال الإصابات والتأهيل من خريجي كليات علوم الرياضة. والكارثة إن الهجوم ماكانش مجرد اختلاف رأي مهني، لكنه وصل لحد التشكيك في شرعية وجود تخصص كامل، بيخدم آلاف المرضى والمصابين يوميًا.
الرد جه رسمي من اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، واللي أصدرت بيان واضح، فيه نقاط قانونية ومهنية بتوضح شرعية اللجنة وأعضائها، ودورهم في خدمة المجتمع وتأهيل المصابين، وده كان خطوة في منتهى الأهمية.
مش وقت الصراعات.. ده وقت التنظيم
البيان قالها صريحة: اللجنة جهة قانونية مستقلة، بتضم خريجي كليات علوم الرياضة – أقسام العلوم الصحية – واللي بيشتغلوا وفق لوائح وتنظيمات معتمدة، وبيقدموا خدمات تأهيلية جوهرية، مش بس للرياضيين، لكن لكبار السن، ولحالات الإصابات العضلية والعصبية، ما بعد الجلطات، وما بعد العمليات.
يعني إحنا مش بنتكلم عن كيان هامشي، لكن عن قطاع مؤثر، بيملأ فجوة ضخمة في سوق الرعاية الصحية في مصر، وبكفاءة عالية.
من يحاول تفكيك هذا التوازن؟
تصريحات نقيب العلاج الطبيعي – للأسف – بدل ما تفتح باب تعاون، فتحت جبهة صدام. واللي أخطر من كده، إنها بتؤسس لفكرة الاحتكار المهني، وإن فئة واحدة هي اللي من حقها تشتغل في مجال التأهيل، والباقي لازم يقعدوا على الدكة.
لكن ده ضد أبسط قواعد العمل المهني، وضد كل نماذج التعاون الطبي الناجحة في العالم. في ألمانيا، السويد، كندا، وأمريكا، التأهيل بيتم من خلال فرق متعددة التخصصات، وكل فئة ليها دور واضح، وماحدش بيشطب على التاني.
اللجنة النقابية.. صوت المهنيين الحقيقي
البيان اللي صدر من اللجنة النقابية كان أكتر من مجرد رد على هجوم. كان بمثابة إعادة تعريف حقيقي للمشهد. اللجنة أعلنت التزامها بالقانون، ودافعت عن أعضائها، وأكدت إن كل العاملين تحت مظلتها بيشتغلوا وفق معايير علمية، وبموافقة الجهات التنفيذية. وده بيحط حد لأي محاولات تشويه أو تشكيك.
مش بس كده، البيان قدّم دعوة صريحة للحوار، للتنظيم، ولرسم خريطة اختصاصات عادلة، تحفظ حقوق الجميع، وتخدم المريض أولًا.
لو اتفرقنا.. المريض هيدفع التمن
أخطر ما في اللي بيحصل دلوقتي هو إن المريض بقى طرف متأثر في الخلاف ده. لما التخصصات تتحارب، والمراكز تتقفل، والمسمّيات الوظيفية تُمنع، والمجتمع يحتار يروح لمين.. كل ده بيرجع على الشخص اللي جاي يتعالج، واللي بيدوّر على أمل يتحرك بيه تاني أو يرجع لشغله أو حياته.
اللي بيحصل مش مجرد خناقة نقابية. ده تهديد مباشر للثقة في منظومة التأهيل المصرية، واللي لو انهارت، محدش هيتحمل تبعاتها غير المريض نفسه.
الخلاصة: المهنة مسؤولية.. مش سبوبة
تصرفات نقيب العلاج الطبيعي الأخيرة بتفتح الباب لمناخ احتقان خطير بين التخصصات. ومع إن البيان رد بشكل محترف، إلا إن القضية تستحق تدخل مؤسسي أكبر. لازم يكون فيه مائدة حوار وطنية طبية تجمع كل الأطراف: الأطباء، أخصائيي العلاج الطبيعي، أخصائيي التأهيل، والمشرعين.
علشان نعرف نكمّل. وعلشان المريض يفضل دايمًا هو الهدف، مش الضحية.
