كتبت دكتوره نورهان خطاب دكتوراه في القانون الجنائي
انه في القانون المصري، يخضع تفتيش السيارات لمجموعة من الضوابط التي تحمي الحقوق الدستورية للأفراد، وفقًا لنصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية. وفيما يلي الشروط الأساسية لتفتيش السيارة:
أولًا: التفتيش بناءً على إذن قضائي
• الأصل أن تفتيش السيارات الخاصة لا يجوز إلا بإذن من النيابة العامة أو القاضي المختص، وفقًا لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية.
• يجب أن يكون الإذن مسببًا، أي صادرًا بناءً على أسباب جدية تدعو للاعتقاد بوجود أدلة على وقوع جريمة.
دكتوره نورهان خطاب تخصص قانون جنائي
ثانيًا: حالات التفتيش بدون إذن قضائي
هناك بعض الحالات التي يجوز فيها لرجل الشرطة تفتيش السيارة دون الحاجة إلى إذن قضائي، وهي:
1. حالة التلبس بالجريمة (المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية):
• إذا تم ضبط الشخص في حالة تلبس بجريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز تفتيشه وتفتيش متعلقاته، بما في ذلك سيارته.
2. التفتيش بناءً على موافقة صاحب السيارة:
• إذا وافق مالك السيارة أو قائدها على التفتيش طواعيةً، فإن ذلك يُعد تنازلاً عن حقه في عدم التفتيش، وبالتالي يكون التفتيش قانونيًا.
3. التفتيش في نطاق الأكمنة الأمنية وحملات المرور:
• يجوز لرجال الشرطة، أثناء الأكمنة أو الحملات الأمنية، طلب تفتيش السيارة إذا كانت هناك “أسباب جدية” تدعو للاشتباه في ارتكاب جريمة، مثل بلاغات أو تصرفات مريبة من قائد السيارة.
4. التفتيش الإداري في الموانئ والمطارات والمناطق الحدودية:
• يحق للسلطات المختصة تفتيش السيارات كإجراء وقائي في الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وفقًا لقوانين الجمارك وأمن الدولة.
5. حالات تهديد الأمن العام أو مكافحة الإرهاب:
• في بعض الحالات، يمكن تفتيش السيارات إذا كانت هناك معلومات مؤكدة بوجود خطر يهدد الأمن العام، وذلك استنادًا لقوانين مكافحة الإرهاب والطوارئ.
ثالثًا: بطلان التفتيش غير القانوني
• إذا تم تفتيش السيارة دون إذن قضائي أو دون توافر أي من الحالات الاستثنائية السابقة، يكون التفتيش غير قانوني، ويمكن للمتضرر الدفع ببطلانه أمام المحكمة.
• أي أدلة يتم الحصول عليها من تفتيش غير قانوني تعتبر باطلة ولا يعتد بها أمام القضاء.
وبناءً عليه :-
الأصل هو عدم جواز تفتيش السيارات إلا بإذن قضائي، ولكن توجد استثناءات في حالات التلبس، الموافقة الطوعية، الأكمنة الأمنية، المناطق الحدودية، ومكافحة الإرهاب. وإذا تم التفتيش بشكل غير قانوني، يمكن الطعن ببطلانه أمام المحاكم.
