…………………مصر في عصر جديد………………..
………التعديل الوزاري خطوه نحو الإصلاح ……
بقلم النائب:عبده أحمد حسانين
اتابع باهتمام بالغ التعديل الوزاري الأخير، والذي يأتي في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ الدولة المصرية، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متلاحقة، وإقليم مضطرب يفرض على الدولة المصرية تعزيز قدرتها على التحرك السريع وحماية مقدراتها الوطنية.
وارى أن هذا التعديل يمثل فرصة حقيقية لإعادة تنشيط الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي بما يمكنه من تنفيذ التكليفات الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطن وترسيخ دعائم الاستقرار.
واؤكد أن التعديلات الوزارية لا تقاس بمدى اتساعها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر ملموس في الواقع اليومي للمواطن، الذي لم يعد ينتظر وعوداً بقدر ما يتطلع إلى نتائج واضحة يشعر بها في مستوى الأسعار، وتوافر السلع، وتحسن الخدمات، وتوفير فرص الع، ومن ثم فإن التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة يتمثل في استعادة ثقة المواطن عبر سياسات فعالة تتسم بالشفافية والقدرة على الإنجاز.
واري أن المرحلة الراهنة تتطلب حكومة ميدانية، قريبة من نبض الشارع، تمتلك أدوات إدارة الأزمات، وتتحرك وفق رؤية اقتصادية إنتاجية تستهدف تعظيم موارد الدولة لا زيادة الأعباء على المواطنين، مع تقليص الفجوة بين متخذ القرار والواقع المعيشي.
شهدت الحكومة المصرية مؤخرًا تعديلًا وزاريًا واسعًا، حيث تم تغيير 13 حقيبة وزارية، وتعيين وزراء جدد، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الراهنة. وقد أكد العديد من النواب أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الحكومي وتحقيق تطلعات المواطنين.
التعديل الوزاري يعتبر خطوة حيوية نحو تحسين أداء الحكومة وتعزيز كفاءتها. ومن خلال ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، يمكن للحكومة أن تستفيد من طاقات وخبرات جديدة تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
التعديل الوزاري يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، من خلال تحديث آليات العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن خلال تعيين وزراء جدد، يمكن للحكومة أن تستفيد من خبراتهم ومهاراتهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
التعديل الوزاري يسعى إلى تعزيز قدرات الحكومة على مواجهة التحديات الراهنة،
تواجه الحكومة الجديدة تحديات اجتماعية، مثل البطالة وعدم المساواة في توزيع الدخل.
تواجه الحكومة الجديدة تحديات أمنية، مثل مكافحة الإرهاب وتحسين الأمن القومي.
مثل التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين البنية التحتية، يمكن للحكومة أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات والمسؤوليات، ومن أهم أولوياتها:
يجب على الحكومة الجديدة أن تولي اهتمامًا خاصًا بملفات تحسين مستوى معيشة المواطنين، مثل خفض معدلات التضخم، وتحسين جودة الخدمات العامة.
يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على تعزيز الاستثمارات، وتوفير مناخ استثماري جاذب، لزيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي.
أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لن يتحقق دون التوسع في التصنيع وتوطين التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار المنتج، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الدولية.
يجب على الحكومة الجديدة أن تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي التعليم والصحة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز قدرات هذين القطاعين
اؤكد على أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية في أقرب وقت، باعتبارها استحقاقاً دستورياً يعزز المشاركة الشعبية، ويوسع قاعدة الرقابة على الأداء التنفيذي داخل المحافظات، ويدعم مسار الدولة نحو ترسيخ الجمهورية الحديثة القائمة على المؤسسات.
البرلمان يلعب دورًا هامًا في دعم الحكومة الجديدة، من خلال ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين. ومن خلال الرقابة على الأداء الحكومي، يمكن للبرلمان أن يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
التعديل الوزاري يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الحكومي وتحقيق تطلعات المواطنين. ومن خلال تعزيز الكفاءة ومواجهة التحديات، يمكن للحكومة الجديدة أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. ويجب على البرلمان أن يدعم الحكومة الجديدة، من خلال ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين.
#مصرتتطلع_لمستقبل_افضل_مع_الحكومه_الجديده
#صوت_العقل_إرادة_الغد
النائب
عبده أحمد حسانين
