إدانة أخصائية علاج طبيعي بالسجن 5 سنوات بعد تسببها في إعاقة دائمة لسيدة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أخصائية علاج طبيعي تُدعى “ولاء. ا” بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتها في قضية نصب وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، ما أدى إلى إصابة سيدة بعاهة مستديمة بعد خضوعها لحقن غير مرخصة لعلاج مرض البهاق.

القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية، ألقت الضوء مجددًا على تجاوز بعض الممارسين لدورهم الوظيفي، حيث إن المتهمة، وهي أخصائية علاج طبيعي، قامت بالكشف على المريضة وحقنها بمواد غير معلومة، رغم أنها ليست طبيبة ولا تملك الترخيص القانوني أو العلمي الذي يسمح لها بمزاولة مهنة الطب البشري.

بحسب أمر الإحالة، فإن المتهمة قامت باستغلال صفتها المهنية في خداع السيدة “عائشة. خ”، موهمة إياها بقدرتها على علاج البهاق عن طريق الحقن الموضعي، وهو ما أدى إلى مضاعفات خطيرة، نتج عنها فقدان جزئي لقدرة اليدين على الحركة بنسبة عجز وصلت إلى 30%.

وأكدت تحريات مباحث الدقي أن المتهمة لجأت إلى وسائل دعاية مكثفة عبر القنوات الفضائية لجذب المرضى، مستخدمة مصطلحات مضللة توحي بأنها طبيبة، في الوقت الذي لم تكن فيه مُسجلة لا في وزارة الصحة ولا في نقابة الأطباء البشريين، بل ولم تكن تمتلك أي مؤهل طبي يخولها استخدام الحقن أو التدخل العلاجي المباشر.

الواقعة سلطت الضوء على خطأ شائع في الوسط المجتمعي، حيث يروج البعض لمصطلح “طبيب علاج طبيعي”، وهو لقب غير موجود في المنظومة الطبية الرسمية بمصر أو دول العالم، حيث إن المسمى الصحيح هو “أخصائي علاج طبيعي”، ودوره يقتصر على تنفيذ خطة التأهيل الموضوعة من قِبل الطبيب البشري وليس اتخاذ قرارات علاجية أو تنفيذ تدخلات طبية.

وقد أثارت القضية موجة من المطالبات داخل الوسط الصحي بإعادة النظر في الرقابة على مراكز العلاج الطبيعي، وتشديد العقوبات على كل من يتجاوز حدود تخصصه، خاصةً عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المرضى.

وفي ختام التحقيقات، أُدينت المتهمة بكافة التهم المنسوبة إليها، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، لتكون هذه الواقعة بمثابة تحذير لكل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يستخدم ألقابًا طبية زائفة لتحقيق مكاسب مالية على حساب الأرواح.

المصدر
https://www.dostor.org/2384510